پايگاه اينترنتي المانيتور نوشت سفر برخي از مقامات سابق سعودي به سرزمين هاي اشغالي، نشان دهنده تمايل عربستان براي برقراري رابطه با تل آويو است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اين هفته، وزير خارجه عربستان سعودي اعلام کرد سفر هيئت اعزامي به سرپرستي انور عشقي، ژنرال بازنشسته سعودي، به اسرائيل منعکس کننده نظرات دولت رياض نمي باشد.
جبير در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه الحيات اعلام کرد دولت سعودي «ارتباطي با عشقي و افرادي مانند او» ندارد. منظور از افرادي «مانند او»، ديدار علني شاهزاده ترکي الفيصل با مقامات ارشد جنگي اسرائيلي در سال هاي اخير، از جمله با ياکوب اميدرور و آموس يادلين است که هر دو ژنرال هاي بازنشسته صهيونيستي هستند.
اين ژنرال و شاهزاده سعودي، تا کنون با رسانه هاي صهيونيستي، مصاحبه هاي بسياري انجام داده اند، با سازمان هاي به اصطلاح صلح طلب صهيونيستي، ارتباط دارند و در کنفرانس هاي بين المللي، کنار مسوولان صهيونيستي مي نشينند.
عشقي اخيرا به روزنامه يديعوت اخرونوت گفته است: «دولت من از من نخواسته است مذاکرات را انجام دهم و هيات اسرائيلي هم چنين مجوزي ندارد. من به اجازه نيازي ندارم زيرا مامور دولتي نيستم و جايگاهي ندارم. اگر يکي از مقامات دولتي بودم، اين اتفاق نمي افتاد. من معتقدم همه ديدارهايم با اسرائيلي ها، خصوصي است و مذاکرات آن، غير الزام آور مي باشد.»
اما متي اشتاينبرگ، که اقدامات انجام شده در جهت گفتگوهاي صلح سال 2002 اعراب و توقف آن را مستندسازي کرده است، مي گويد بايد ببينيد مفهوم واکنش وزير امور خارجه عربستان چيست. او از ممنوعيت هاي وزارت کشور عربستان در خصوص سفر به سرزمين هاي اشغالي سخن گفت.
اشتاينبرگ، که قبلا مشاور مخصوص رووساي وزارت جاسوسي اسرائيل، موسوم به شاباک بوده است، مي گويد: «شکي نيست که اين سفر، با مجوز بوده است و پشت پرده از سوي سعودي ها تدارک ديده شده است. من گمان مي کنم مصر نيز در چارچوب ابتکاري رئيس جمهور خود همين مخفي کاري را انجام مي دهد.»
مي توان دريافت که بدون چراغ سبز دولت، يک ژنرال بازنشسته نمي توانسته علنا با مقامات ارشد خارجه، دور گلد، مسوول خارجه آن و يوآو مردخاي، هماهنگ کننده فعاليت هاي صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي، که بالاترين مقام صهيونيستي در کرانه باختري است، ديدار کند.
عشقي به سرعت به حمله اعضاي سياسي مخالف حضورش در بيت المقدس پاسخ داد. وي در گفتگو با راديو ارتش اسرائيل گفت: «اسرائيل نخواهد توانست با کشورهاي حوزه خليج فارس به ويژه عربستان، ارتباط برقرار کند مگر اين که پيمان صلح با مقامات فلسطيني را امضا کند. صلح اول بايد با برادران فلسطيني ما و بعد با کشورهاي عربي برقرار شود.»
اشکي در صفحه فيسبوک خود نوشت: «من به دعوت گرم مقامات فلسطيني در جمع آن ها حضور پيدا کردم و ديدم در محاصره دشمناني هستند که هر روز ساکنان آن جا را تهديد مي کنند.» وي در ادامه، از «مقامات عربي که از ديدار فلسطيني ها خودداري مي کنند» و از راه دور از آنان حمايت مي کنند و از راه دور نطق هاي کوبنده مي کنند-مانند امير کويت-انتقاد کرد.
در 25 جولاي، شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، در کنفرانس اتحاديه کشورهاي عرب در موريتاني سوگند ياد کرد که کشورش کنفرانس بين المللي برگزار مي کند تا در خصوص «آسيب اسرائيلي ها به کودکان فلسطيني» بحث کند.
نخست وزير بحرين، خليفه بن سلمان آل خليفه، نيز در نشست گفت: «مسئله فلسطيني ها، در صدر اولويت اتحاديه کشورهاي عرب است.» اما تعداد محدود شرکت کنندگان، تصميم براي کاهش زمان آن به يک روز، و بيانات سخنرانان، نشان مي دهد که دستور کار سران عرب، کلا چيز ديگري است. اکثريت عمده اين سران، از جمله سي سي رئيس جمهور مصر و سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، پادشاه عربستان، در کشور خود ماندند و در اجلاس شرکت نکردند.
المانيتور در ادامه نوشت: «سخنراني ها و قطعنامه ها، بر روش هاي مبارزه با تروريسم متمرکز بود که امنيت کنوني کشورهاي عرب را به خطر مي اندازد. پشت پرده ديدارهاي اشکي و همچنين ديدار 10 جولاي سامح شکري، وزير امور خارجه مصر، از سرزمين هاي اشغالي، دشمنان مشترک در برابر برتري منطقه اي آنان از جمله ايران است.»
در ادامه اين گزارش آمده است: اشتياق اعراب براي ارائه پيش پرداخت به صهيونيست ها به شکل عادي سازي روابط با دنياي عرب، بدون دريافت امتياز بابت فلسطيني ها، نشان دهنده تغيير در راه برد اعراب دارد. امتياز عادي سازي روابط به شرطي اعطا مي شد که رژيم صهيونيستي، طبق مفاد صلح 2002 اعراب، عمل کند.
المانيتور در انتها نوشت: با توجه به اين ساختار کنوني دولت صهيونيستي، عقب نشيني از تپه هاي جنوب هبرون، به معني برقراري روابط ديپلماتيک با تمام کشورهاي عرب است.